تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- والحكمة من مشروعيتها: فلأمور جليلة، ومقاصد شريفة، تجمع بين مصالح العباد في الدنيا، ورجاء الثواب والدرجات العلى في الآخرة، ففي الوصية يصل الموصي رحمه وأقرباءه الذين لا يرثون، ويُدخل السعة على المحتاجين، ويخفف الكرب على اليتامى والمساكين. وفي الوصية مصلحة للموصي حيث جعل الإسلام له جزءاً من ماله يبقى ثوابه عليه بعد وفاته، وبهذا يتدارك ما فاته من أعمال البر والإحسان في حياته.

- لكن اختلف العلماء هل هي واجبة أم مستحبة؟

القول الأول: أنها غير واجبة إلا من عليه حقوق للناس.

وهذا قول أكثر العلماء.

القول الثاني: أنها واجبة.

وهو قول داود الظاهري وابن حزم.

لقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً ...... ).

قالوا: معنى كتب يعني فرض.

ولحديث الباب، وجه الدلالة: قالوا معناه: ليس من حق المسلم أن يبيت ليلتين إلا وقد أوصى، ويؤيد معنى الحديث رواية عند الدارقطني (لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده).

والأرجح القول الأول.

- الحديث دليل على استحباب الوصية لمن ترك مالاً كثيراً.

لقوله ( ..... وله شيء يريد .. ).

ولقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية .. )، والمراد بالخير المال الكثير.

- والوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة:

تستحب: لمن ترك خيراً وهو المال الكثير، كما سبق.

وتحرم: بأكثر من الثلث لغير وارث لحديث سعد (الثلث والثلث كثير).

وإنما مُنع الموصي من الزيادة على الثلث لأمرين:

الأمر الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن لسعد إلا بالثلث، فدل على أن الثلث هو النهاية وما زاد فهو ممنوع منه.

الأمر الثاني: أن ما زاد على الثلث داخل في المضارة التي قال الله فيها (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار).

وتحرم أيضاً لوارث بشيء. لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) رواه أبو داود.

تكره: وصية فقير وورثته محتاجون، لأن هذا يضر بالورثة.

لقوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد ( .. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).

تجب: على من عليه دين، وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعهد، فإنه يجب أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية، التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة.

تجوز: بكل ماله، لمن لا وارث له، وهذا مذهب جمهور العلماء.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٣٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٣٣٨