- الحديث دليل على أن لفظ التحبيس صريح في الوقف فلا يحتاج إلى أمر زائد من نية أو قرينة لفظية، فإذا قال: حبست هذه الأرض، أو حبست هذا البيت، صار وقفاً.
- الحديث دليل على أنه لا يجوز التصرف بالوقف لا ببيع ولا بإرث ولا بهبة.
- الحديث دليل على أن للواقف أن يشترط في وقفه شروطاً ما لم تخالف الشرع.
- الحديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع كما سيأتي.
- الحديث دليل على أن الوقف عقد لازم بمجرد القول، فلا يملك الواقف الرجوع فيه، وهذا قول الجمهور من العلماء.
وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر أن يحبّس الأصل، والحبس هو المنع، والقول أن الوقف عقد جائز ينافي التحبيس.
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أحكام الوقف فقال (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .... ).
وقال أبو حنيفة: إن الوقف عقد جائز، فللواقف أن يرجع في وقفه متى شاء.
واستدل بحديث ابن عباس. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض (المواريث) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا حبس عن فرائض الله) رواه الطحاوي وسنده ضعيف.
والصحيح القول الأول.
- اختلف العلماء في حكم بيع الوقف على أقوال ثلاثة؟
القول الأول: أنه لا يجوز بيعه بحال.
وهذا مذهب مالك والشافعي.
لحديث الباب (غير أنه لا يباع أصلها).
القول الثاني: أنه يجوز بيع الوقف والرجوع فيه.
وهذا مذهب أبي حنيفة. وهو قول ضعيف.
القول الثالث: أنه لا يجوز بيعه ولا إبداله إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية ولم يمكن الانتفاع به ولا تعميره أو إصلاحه.
وهذا قول الإمام أحمد وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
لو كان الوقف بيتاً فانهدمت، أو كان مسجداً ورحل عنه أهل القرية فعلى هذا القول أنه يجوز بيعه وإبداله بشيء آخر يستمر فيه نفعه للواقف.
لما ورد عن عمر (كتب إلى سعد – لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة قد نَقَب – تهدم – قال عمر: انقل المسجد الذي بالتمّارين، واجعل بيت المال في قِبلة المسجد، فإنه لا يزال في المسجد مصلٍّ) أخرجه الطبراني، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً [قاله في المغني].
ويؤيد هذا أن بقاء العين بلا منفعة لا فائدة فيه، وحرمان له من ثوابه.
- الحديث دليل على أنه يشترط للواقف أن يشترط الاستفادة من وقفه.