• ينبغي معرفة حدود حرم المدينة لما يترتب على ذلك من حصول البركة بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتحريم الصيد، ومنع الدجال منها، وكونها لا يدخلها الطاعون إلى ذلك مما ثبت بالأحاديث الصحيحة، أما مضاعفة الصلاة فهي خاصة بالمسجد النبوي دون غيره من مساجد المدينة.
فائدة:
أنه لا يوجد حرم في الدنيا إلا حرم مكة والمدينة فقط.
وأما المسجد الأقصى فليس بحرم، لهذا يجب تصحيح العبارة المشهورة عند الناس [ثالث الحرمين] يقصدون المسجد الأقصى.
قال ابن تيمية: ” ليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، والحرم المجمع عليه حرم مكة وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - “.
م/ وقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (خَمْسٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ, يُقْتَلْنَ فِي [اَلْحِلِّ وَ] اَلْحَرَمِ: اَلْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ اَلْعَقُورُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
------------------------
[خمس] ذكر الخمس يفيد نفي الحكم عن غيرها، لكنه ليس بحجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله - صلى الله عليه وسلم - أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في هذا الحكم، فقد ورد زيادة (الحية) وهي سادسة كما في حديث ابن عمر عن الصعب وابن مسعود عند مسلم. [فواسق] قال النووي: ” تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة الخروج، فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجها بالإيذاء أو الإفساد “. [الحدأة] طائر معروف يختطف الأموال الثمينة [الغراب] هذا مطلق أياً كان لونه، وذهب بعض العلماء إلى تقييده بما جاء عند مسلم عن عائشة بلفظ: (الأبقع) وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض، فحمل الإمام ابن خزيمة المطلق على المقيد، وقال: ” لا يقتل إلا الغراب الأبقع “. لكن قال ابن قدامة: ” الروايات المطلقة أصح. وقد اعتذر ابن بطال وابن عبد البر عن قبول هذه الروايات بأنها لم تصح، لأنها من رواية قتادة وهو مدلس، لكن الحافظ تعقب ذلك بان شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم، وهذه الزيادة من رواية شعبة، بل صرح النسائي بسماع قتادة “.
• جواز قتل الخمسة المذكورة في الحديث في الحل والحرم، وهو موضع اتفاق بين العلماء.
واختلف العلماء هل يتعدى القتل إلى غيرها من المؤذيات أم لا؟
فقيل: لا يتعدى إلى غيرها.
وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر.
لأنها هي التي ورد بها النص.
وقيل: بل يتعدى إلى غيرها من كل مؤذ.
وهذا مذهب جمهور العلماء.