تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأن الخطبة على المنبر أبلغ في إعلام الحاضرين الذي يتحقق به مقصود الخطبة.

ولأن الإمام إذا كان على منبر شاهده الناس، وإذا شاهدوه كان أبلغ في وعظهم.

م / فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم.

---------------------------

أي: ويستحب للخطيب إذا صعد على المنبر أقبل على الناس بوجهه وسلم عليهم، لحديث جابر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صعد المنبر سلم) رواه ابن ماجه وفيه ضعف.

ويسن أيضاً أن يسلم قبل صعوده المنبر، لعموم الأدلة التي تحث على السلام.

م / ثم يجلس ويؤذن المؤذن.

---------------------------

أي: ويستحب جلوس الخطيب إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر قال (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، ثم ..... ) رواه أبوداود وفيه ضعف.

م / ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة.

---------------------------

أي: يستحب للخطيب بعد ذلك أن يقوم ويخطب ثم يجلس بين الخطبتين ثم يقوم يخطب الثانية.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قال (كَّان اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا, ثُمَّ يَجْلِسُ, ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا, فَمَنْ أَنْبَأَك أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا, فَقَدْ كَذَبَ). أخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ

ولحديث ابن عمر قال (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة قائماً ثم يجلس ثم يقوم، كما تفعلون اليوم) متفق عليه.

• ففي هذه الأحاديث استحباب الجلوس بين الخطبتين، وقد اختلفوا في حكم هذه الجلسة على قولين:

القول الأول: أنه سنة، وهذا مذهب جماهير العلماء.

قال في المغني: ”ويستحب أن تجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم“.

للأحاديث السابقة، وهو واضح الدلالة.

القول الثاني: أنها واجبة، وهو قول الشافعي.

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلسها وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، والراجح القول الأول.

• واختلف العلماء في مقدار الجلسة بين الخطبتين:

فقيل: بقدر قراءة سورة الإخلاص، وبه قال الشافعية، وقيل: بقدر قراءة ثلاث آيات، وقيل: بقدر الجلسة بين السجدتين، والراجح أن التقييد ليس عليه دليل، وأنه لا تقدير لها، وأنها جلسة خفيفة للاستراحة والفصل بين الخطبتين.

• الحكمة من الجلوس بين الخطبتين: قيل: للفصل بين الخطبتين، وقيل: للراحة، ورجح الحافظ ابن حجر القول الأول.

• وفي الأحاديث السابقة مشروعية أن يكون الخطيب قائماً، ولأن خطبته وهو قائم أشد في وعظه، وأبلغ في إيصال الكلام، لا سيما عند عدم مكبرات الصوت، وقد اختلف في وجوبه:

القول الأول: أنه واجب، وبهذا قال أكثر المالكية.

للأحاديث السابقة، فإنه يدل على مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على القيام حال الخطبة.

القول الثاني: أن القيام سنة، وبهذا قال الحنفية والحنابلة وبعض المالكية، واستدلوا:

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٢٤١