لأن الإمام لا يدخل في الصلاة إلا بعد تكبيرة الإحرام، فإن وافقته في التكبير، فإنك تكون دخلت مع إمام لم يكن إماماً حتى الآن، فتكون صلاته باطلة.
أما في غير تكبيرة الإحرام، كأن يركع معه، فهذه مكروهة عند الفقهاء.
ثالثاً: التخلف. أن يتأخر عن إمامه، كأن يركع الإمام وهو لا يزال واقف، حتى يرفع الإمام من الركوع، ثم يركع المأموم.
إن كان بعذر: كانقطاع مكبر الصوت، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام، إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، فإنه لا يأتي به، ويبقى مع الإمام، ويصبح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه.
إن كان بغير عذر: فالصحيح أنها تبطل صلاته.
رابعاً: المتابعة. وهي أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه، وهذا هو السنة.
• قوله: (ليؤتم به ... ) استدل به من قال: لا يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، وقد اختلف العلماء في هذه المسالة، هل يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
وبه قال الحسن البصري والزهري، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاختلاف على الإمام، وكون المأموم مفترض، والإمام متنفل، اختلاف بينهما فلا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
وبه قال طاووس وعطاء والأوزاعي، وهو مذهب الشافعي، واختاره ابن قدامة وابن تيمية.
لحديث جابر قال (كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء الآخرة، ثم يرجع فيؤم قومه).
فإن معاذاً كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وقد جاء في رواية عند الدار قطني: (هي له نافلة، ولهم فريضة).
ولأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في بعض أنواع صلاة الخوف، أنه كان يصلي بطائفة صلاة تامة ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم). رواه النسائي
وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول - صلى الله عليه وسلم - فرضاً، والثانية نفلاً.
وهذا القول هو الصحيح.
وعليه: لو أن رجلاً يريد أن يصلي السنة ركعتين، فجاء آخر وقال: أصلي معك الفجر، فصلى الإمام السنة، وصلى المأموم الفجر، فإن هذا يصح.
وأما الجواب عن حديث: (فلا تختلفوا عليه):المقصود لا تختلفوا عليه في الأفعال الظاهرة لا النيات، كما سبق شرحه في حديث سبق.
باب الإمامة
المراد بالإمامة هنا إمامة الصلاة.