تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: أن ذلك متفق على جوازه، وما دونه مختلَف فيه خلافًا ظاهرًا؛ والأخذُ بالمتفق عليه أولى من المختلف فيه.

الثاني: أنَّ ذلك قد روي عن النبي - ﷺ - من حديث أبي الجُهيم (١) وعبد الله بن عمر (٢)

وجابر (٣) والأسلع (٤) قولًا وفعلًا: أنّ التيمُّم ضربةٌ

(١) أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٧)، من طريق أبي عصمة، وخارجة، عن عبد الله بن عطاء، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي جهيم به.

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٢/ ٦٣٩): «أبو عصمة هو نوح بن أبي مريم ضعيف جدًّا، وكذا خارجة، والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جهيم، بينهما عمير مولى ابن عباس».

(٢) في الأصل: «عمرو»، وهو خطأ من الناسخ. وحديثه جاء من وجهين:

أحدهما: أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٠)، من طريق علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. وقال: «كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعًا، ووقفه يحيى بن القطان، وهشيم، وغيرهما، وهو الصواب».

والآخر: أخرجه أبو داود (٣٣٠)، من طريق محمد بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر به. وقال: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم». وقال أيضًا: «لم يتابَع محمد بن ثابت في هذه القصة على «ضربتين» عن النبي - ﷺ -، ورووه فعل ابن عمر».

انظر: «تعليقة على العلل» لابن عبد الهادي (١٦٩)، «البدر المنير» (٢/ ٦٣٧).

(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ١٨١) وقال: «رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف»، وصححه الحاكم (١/ ٢٨٨).

انظر: «نصب الراية» (١/ ١٥١)، «البدر المنير» (٢/ ٦٤٨).

(٤) أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٩).

إسناده تالف، فيه الربيع بن بدر السعدي متروك، كما في «الميزان» (٢/ ٣٨)، و«تقريب التهذيب» (١٨٨٣). وانظر: «نصب الراية» (١/ ١٥٣)، «تعليقة على العلل» (١٧٩).

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ١ · ص ٤٦١