تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خنيفساء) فهذا راجع إلى فعيعل فعيعلة بالتاء، وكذلك ما أجري مجرى هذه الألف مما في آخره الألف والنون الزائدتان نحو: سكران وعثمان على ما يتبين في موضعه حيث يتعرض / له الناظم.

وأما (فعيلى) فراجع أيضا إلى (فعيعل)، لكن لم يكسروا ما بعد ياء التصغير لعلة تذكر بعد إن شاء الله تعالى.

(وكذلك (أفيعال) هو راجع إلى (فعيعيل) لكنه لم يكسر لعلة تذكر بعد إن شاء الله) فليس قول السيرافي فيها بموافق لمذاهب النحويين.

وأما ما لحقته علامتا الجمع المذكر أو المؤنث فمن ذلك القبيل أيضا؛ إذ الكلمة لم تبن عليهما وإنما المصغر هو الصدر، والصدر لا يكون إلا على [أحد] الثلاثة على ما يذكره الناظم في ذلك كله، وهذا كله ظاهر.

والجواب عن الثاني: أن البيت الذي يلي هذا فيه يتبين أن موضع (فعيعل) ليس هو موضع (فعيعيل)، وإنما ذكر هنا حكما جمليا لا يتبين منه حم مستوفى، لأنه كالمقدمة لما يأتي تفصيله في الباب، فلا اعتراض عليه.

***

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٧ · ص ٢٧٥