تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حييث، ولا كييف، ولا نحو ذلك؛ لتوغلها في شبه الحرف، والتصغير نوع من التصرف، وهو قد قال في باب التصريف:

حرف وشبهه من الصرف بري

فتحرز هنا بالمثال مما عسى أن يعترض به على إطلاقه.

وما جاء من التصغير في أسماء الإشارة، و (الذي) و (التي) من الموصولات فعلى خلاف الأصل، وسيأتي وجه ذلك فيه إن شاء الله تعالى حيث يذكره الناظم.

الخامسة: أن التصغير إنما يكون فيما يقبل معناه، ودل على هذا قوله:

فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته ... ... ... ...

ويريد إذا أردت تصغيره، وإرادة التصغير إنما تكون حيث يكون ذلك المعنى جائزا فيه، وحيث يكون الاسم قابلا لمعنى التصغير؛ لأنه المطلوب تصغيره، وما لا يقبل التصغير لا يمكن أن يراد تصغيره. وما لا يقبل التصغير على وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك من جهة معقولية معناه كالمضمن معنى الحرف من الأسماء مثل: (من، وكم، وما) ونحو ذلك؛ لأن

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٧ · ص ٢٦٧