تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وأن ما عداها لازم للكثير، فإن كلام العرب جاء فيه وضع القليل موضع الكثير وبالعكس.

فإن قلت: فما فائدة التنبيه على هذه المسألة إذا كان (¬1) الأمران جائزين في النوعين؟

فالجواب: أن فائدته ألا يخرج عن الوضع الأكثري (¬2) الأول إلا أن تخرجه العرب، فتتبعها (¬3) حتى إذا لم تجد لها فيه عملا أعملت كلا في موضعه؛ لأن الغالب في الاستعمال أن تستعمل هذه الأربعة في القلة وما عداها في الكثرة، وأيضا فللأحكام (¬4) أخر لفظية، سيأتي ذكرها.

واقتصر الناظم على ذكر هذه الأبنية الأربعة في جموع القلة فلم يذكر معها غيرها، فدل على أن مذهبه في فعل وفعل وفعلة نحو: ظلم ونعم وقررة [قردة] أنها جموع كثرة كما يقوله الجمهور، لا جموع قلة كما يقوله الفراء. وسكت أيضا عن ذكر الجمعين السالمين، وهما عند

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٧ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٧ · ص ١٢