وذهب بعض المتأخرين إلى أنها (أسماء أفعال) نصبت ما بعدها، والكلام على ترجيح المذاهب غير لائق بالشرح:
ونحو زيد ضم وافتحن من ... نحو أزيد بن سعيد لاتهن
والضم إن لم يل الابن علما ... أويل الابن علم قد حتما
هذه مسألة المنادى إذا وصف ب (ابن) ما حكمه؟
فأشار إلى أنه إذا اجتمعت للمنادى الموصوف ب (ابن) خمسة شروط جاز في المنادى وجهان:
أحدهما: بقاؤه على ما كان عليه من الضم الذي استحقه بكونه مفردا معرفة، سواء أكان غير موصوف أم موصوفا بغير (ابن) فتقول: يا زيد بن عمرو.
والثاني: فتحه إتباعا ل (ابن) في فتحه نحو: يا زيد بن عمرو، وبهذا الوجه الأخير امتازت هذه المسألة عن غيرها، ولأجله ذكرت.
الشرط الأول: ما نبه عليه تمثيله بقوله: "ونحو زيد" وهو في الحقيقة موضوع المسألة، لأن المضاف والشبيه بالمضاف لا يصح فيه الضم، والمنكور لا يوصف بابن فلان، لعدم تعريفه في الأصل.
والثاني: كون الضم فيه ظاهرا، وذلك ما نبه عليه المثال أيضا، لأن (زيدا) اسم ظهر فيه الضم، ففيه وفي أمثاله يصح هذا الحكم، فلو كان ضمه مقدرا فلا ينوى الفتح فيه.