تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما جاز الإفراد وغيره هنا في المشتق بخلاف الجامد، لأنه مقدر ب (من) والفعل، و (من) قد تقع موقع الجمع، وتعامل مع ذلك معاملة المفرد.

وقوله: ((وتلو أل طبق)).

وهذا هو القسم الأول من الضرب الثاني، يعني أن (أفعل) إذا كانت تالية ل (ال) فهي طبق، أي مطابقة لما قبلها في الإفراد والتذكير وفروعها/. ... 574

والمطابقة الموافقة، والتطابق الاتفاق، يقال: طابقت بين الشيئين، إذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما.

ثم قال: ((وما لمعرفة أضيف ذو وجهين)) إلى آخره.

هذا هو القسم الثالث من الضرب الثاني، و ((لمعرفة)) متعلق (أضيف) يعني أنه يجوز فيه المطابقة لما قبله، وهو أحد الوجهين، فيكون في ذلك على حد التالي للألف واللام، ويجوز فيه أيضا لزوم الإفراد والتذكير، فيكون كالمجرد والمضاف إلى النكرة.

وذلك إنما يكون إذا كانت إضافته على معنى (من) وهي المقصود فيها معنى التفضيل بين صاحب (أفعل) والمجرور ب (من) وذلك قوله: ((هذا إذا نويت معنى من)) ف (هذا) إشارة إلى الحكم بجواز الوجهين، المطابقة وعدمها.

وأما إذا جردت الإضافة من معنى (من) فالمطابقة لا غير، وهو قوله: ((فهو طبق ما به قرن)) أي: وإن لم تنو معنى (من) ف (أفعل) مطابق لما قرن به.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٤ · ص ٥٨٨