تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

((وأول ذا المخصوص كذا)) فالألف واللام فيه للعهد في المخصوص المذكور ل (نعم وبئس).

والثالث إن ذلك المخصوص إما مبتدأ خبره ما قبله، أو خبر مبتدأ محذوف، فعلى الأول التقدير: زيد حبذا، وإن كان ذلك لا يقال كما تقدم، والنظر في العائد هنا كالنظر هنالك (1). وعلى الثاني يكون على تقدير سؤال عن شخص المخصوص، كأنه لما قال: حبذا- قيل: من الممدوح؟ فقال زيد.

وقد تقدم الكلام على الخلاف في المسألة (2)، وأن من النحويين من زعم أن المخصوص [هنالك مبتدأ محذوف الخبر، وهو جار هنا. ومنهم من أعربه بدلا، وقد قيل به هنا نصا. وهو رأي ابن الحاج (3).

والرابع أن المخصوص (4)] لا يتقدم، [لأنه قال هنا: ((وأول ذا المخصوص)) وقال في (نعم): ((ويقع المخصوص بعد)) وقد تقدم ما فيه (5)] هنالك.

والخلاف في المسألتين موجود، فقد زعم ابن خروف أن (زيد حبذا) جائز، وأن التأخير هو الأكثر.

والخامس جواز حذفه للعلم به، فكما تقول هنالك: زيد نعم الرجل، فكذلك تقول هنا: رأيت زيدا وحبذا، اي: وحبذا هو. وأنشد المؤلف (6):

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ٤ · ص ٥٦٨