# في كل مسألة لا يسوغ فيها العطف، وذلك غير صحيح، بل ما بعد الواو إذا لم يمكن عطفه على ثلاثة أقسام:
قسم يتعين فيه النصب على المعية كمثاله المذكور أولا: سيري والطريق، وما كان من بابه، فمثل هذا لم يحمله أحد علمته على الإضمار، ولا يصح من جهة المعنى.
وقسم يتعين فيه الإضمار، ولا يحمل على المفعول معه؛ إذ لا يسوغ وضع مع موضع الواو نحو:
يا ليت زوجك قد غدا ... متقلدا سيفا ورمحا
وقوله:
علفتها تبنا وماء باردا ... حتى شتت همالة عيناها
وسيأتي بيان ذلك في باب العطف إن شاء الله.
وقسم يجوز فيه الأمران، وهو ما ذكره؛ إذ يسوغ في الاثنين عند الناظم الوجهان، فأنت ترى هذه الأقسام وتباين أحكامها مع أن كلامه يعطي بظاهره
شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤١