تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الإتيان بالمتصل، فلا بد حينئذ من الإتيان بالمنفصل، ولا يكون ذلك إلا لمانع منع من الاتصال، فإن طلب العامل باق كما كان، والموانع التي تنمع من الاتصال بالاستقراء ستة:

أحدهما: أن يكون العامل غير ملفوظ به، إما لكونه معنويا نحو: أنا قائم، وإما لكونه محذوفا نحو: إن أنت قمت أكرمتك فالعامل هنا لم يكن لفظيا لم يتأت اتصال الضمير به، إذ الاتصال حكم لفظي.

والثاني: أن يقع بين الضمير وعامله فاصل، لا يتأتى وقوعه إلا هنالك كإلا في الحصر، نحو: ما قام إلا أنا، أو "إما" نحو: قام إما أنا وإما زيد، واللام الفارقة نحو: إن قمت لأنت وإن قعد لأنا، أو متبوع نحو: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾ فالضمير في هذه ونحوها لا يمكن اتصاله للفاصل الواقع بينه وبين معموله.

والثالث: أن يتقدم الضمير على عامله لموجب اقتضى ذلك نحو: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾. فإن موضع الاتصال آخر الفعل، لا أوله/ فكان الاتصال مع قصد التقديم غير متأت.

والرابع: أن يقع اللبس بالاتصال، كما إذا كان الضمير مرفوعا بصفة جرت على غير من هي له، نحو: مررت برجل ضاربه أنا، فلو اتصل الضمير لأوهم أن الضارب هو الرجل لا أنت، فلم يكن بد من انفصال، ومثله إذا التبس أحد المفعولين بالآخر مع الاتصال في باب

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافيةج ١ · ص ٢٩٤