مرجح، (فقد يقال) بترجيح عموم الكتاب لقوته، ولهذا قيل: إن عموم الكتاب لا يتخصص بالسنة، وبما تقدم من حديث جابر - رضي الله عنه -: «وما مات فيه وطفا فلا تقربوه» .

» ٣٥٥٣ - وبما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: ما طفا من صيد البحر فلا تأكله.

(وقد يقال) بترجيح عموم السنة، لأن عموم الكتاب قد دخله التخصيص ولا بد، بخلاف عموم السنة فإنه قد شك في تخصيصه، والأصل عدم التخصيص، وبما تقدم من قول أبي بكر - رضي الله عنه -: الطافي حلال.

٣٥٥٤ - وقول عمر - رضي الله عنه - في قوله سبحانه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦]، قال: صيده ما أصيد، وطعامه ما رمى به. وهذا تفسير من عمر - رضي الله عنه - وإذا يكون مخصصا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وتكون السنة عاضدة لهذا التفسير، وما روي عن علي