يمنع من ترتب الحكم عليه، ويجعله في حكم المجنون، ولأنه زائل العقل، أشبه المجنون والنائم، ولأن شرط التكليف العقل وهو مفقود، ولا أثر لزوال الشرط بمعصيته، بدليل أن من كسر ساقه جاز أن يصلي قاعدا، ولا قضاء عليه، وكذلك لو ضربت المرأة بطنها فنفست، سقطت عنها الصلاة، (والرواية الثانية) اختارها الخلال والقاضي، وعامة أصحابه، الشريف وأبو الخطاب، والشيرازي وغيرهم.

٢٦٩٩ - لأنه يروى عن النبي - ﷺ -: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه»، وعن علي - رضي الله عنه - مثله، ذكره البخاري في صحيحه.

٢٧٠٠ - وروى ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد إلى عمر - رضي الله عنه -، فأتيته في المسجد، ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن، وطلحة