كان دليل الحظر مقدما، ثم لو قدر التعارض في فعله - ﷺ -، فيسلم نهيه - ﷺ - في رواية عثمان وابن عمر - رضي الله عنهم -، ثم لو سلم ترجيح رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - فهي فعله، وذاك قوله، والقول مقدم على الفعل، لا سيما وهو - ﷺ - قد اختص في النكاح بخصائص لم يشاركه فيها غيره، فلعل هذا منها، ثم لو سلم عدم الاختصاص فلعل فعله - ﷺ - وارد على مباح الأصل، ولا يلزم نسخ قوله، ودعوى أن المراد بالنهي الكراهة مخالف لظاهر النهي، ولعمل الصحابة، ويلزم منه أنه - ﷺ - يفعل المكروه، ولا يقال فعله لتبيين الجواز، لأنا نقول تبيينه - ﷺ - بقوله، ولا يقال: المراد بلا ينكح لا يطأ، ولا ينكح لا يمكن من الوطء، لأنا نقول: غالبا استعمال الشرع للعقد، فيحمل عليه، مع أن قوله في الحديث «ولا يخطب» قرينة على ذلك.

٢٥٨٣ - ثم في الدارقطني عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: «لا