تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزبر﴾. «ولا شرط مفصول بأداته» نحو: زيد إن رأيته أكرمته، بخلاف نحو: إن زيدًا لقيته فأكرمه، فهذا واجب النصب، وذاك واجب- الرفع. «ولا جواب مجزوم» نحو: زيد إن يقم أكرمه، ولو أسقط قوله: (مجزوم) لكان أولى ليعلم أنه كلما لا يجوز النصب في المثال الذي ذكرناه، ولا يجوز نحو: زيد إذ جاء رأس الشهر فأكرمه.

فإن قيل: لو أطلق لدخل تحت المنع نحو: زيد إن جاء رأس الشهر أكرمه، برفع (أكرمه).

قلنا: [لا] فإن المرفوع ليس جوابًا بل دليل الجواب، وتسميته جوابًا تجوّز من قائله. «ولا مسند إلى ضمير للسابق متصل» نحو: زيدًا ظنه ناجيًا، (بمعنى: ظن نفسه؛ إذ لا يجوز بإجماع في باب من الأبواب تعدي فعل الضمير المتصل إلى ظاهره، نحو: زيدًا ضرب، وهذا إنما امتنع إذا نصبت (زبدًا) في قولك: زيدًا ظنه ناجيًا)؛ لما قلنا، أما [لو] رفع فالتركيب صحيح؛ إذ ليس فيه إلا تعدي فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل، وذلك جائزة في باب (ظن)، وأما (زيد ضربته) فممتنع رفعت (زيدًا) أو نصبته، وهو ظاهر.

شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق ١ · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق ١ج ٤ · ص ٢٧٧