تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل: إنما جاز ذلك بناءً على أنَّ البدل والمبدل منه بمنزلة شيءٍ واحدٍ كما تقول: جعلت متاعك بعضه على بعضٍ مع أنَّ الاقتصار على المفعول لا يجوز.

فإن قيل: فكيف يَصِحُّ بدلُ الإملاء من الذين كفروا وهو غيره، ومن شأن المفعول الثاني في هذا الباب أن يكون الأول.

قيل: هو على تقدير حذف المضاف أي: ولا تحسبن حال الذين كفروا الإملاء.

فإن قيل: فيلزم أن تنصب خيرًا على هذا التأويل الذي تأوله أبو إسحاق لأنه إذا أبدل أنما نملي وجب نصب خير على أنه مفعول ثان.

قيل الجواب: من وجهين:

أحدهما: ما تقدَّم مِنْ رَفْعِه على أنه خبر أن وأنها سدت مسدَّ المفعولين.

والثاني: أن يرتفع على أنه خبر ابتداء محذوف، والتقدير هو خير لهم فتكون الجملة المفعول الثاني، والقياس أن تكتب أن هذه منفصلة ولكنها في الرسم متصلة، وقال الكسائي والفرَّاء: وجه هذه القراءة التكرير والتأكيد، والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا ولا تحسبن أنما نملي، قال الفرَّاء (١): ومثله: ﴿فهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا السَّاعَة أَنْ تَأْتِيَهُمْ﴾ (٢) أي: هل ينظرون إلا أن تأتيهم.

ويجوز أن تكون (ما) بمعنى الذي وما بعده صلة له، والضمير محذوف وتقديره: نمليه لهم، وعلى القراءة بالياء الذين كفروا فاعل، وأن وما بعدها سدت مسدَّ المفعولين و(ما) مصدرية، أو بمعنى الذي، ويجوز على الياء أن تسند الفعل إلى النبي عليه السلام أي: ولا يحسبن الرسول الذين كفروا أنما نملي لهم فتكون القراءتان بمعنىً واحدٍ.

(١) معاني القرآن للفراء ١/ ٢٤٨.

(٢) الآية ١٨ من سورة محمد.

شرح الشاطبية فتح الوصيد في شرح القصيد - ت أحمد الزعبي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الشاطبية فتح الوصيد في شرح القصيد - ت أحمد الزعبيج ٢ · ص ١٤١