٣٣٠٥ - وعن ابن عمر [رضي الله عنهما] أن النبي ﷺ لا عن بين رجل وامرأته، فانتفي من ولدها، ففرق بينهما، والحق الولد بالمرأة. متفق عليه وفي حديثه لهما: أن رسول الله ﷺ وعظه، وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ثم دعاها فوعظها، وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

٣٣٠٦ - وعنه، أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين: «حسابكما علي الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها» قال يا رسول الله! مالي. قال: «لا مال لك، إن كنت

ــ

تحريمها بالطلاق. واستدل أصحابنا بالحديث أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس حراما لأنه ﷺ لم ينكر عليه ذلك. وقد اعترض عليه بأنه ﷺ لم ينكر عليه؛ لأنه لم يصادف الطلاق محلا مملوكا له. ويجاب عنه بأنه لو كان الثلاث محرما لأنكر عليه إرسال لفظ الطلقات الثلاث وبين تحريمه، وقال بعض أصحاب مالك: إنما طلقها ثلاثا بعد اللعان؛ لأنه يستحب إظهار الطلاق بعد اللعان، مع أنه حصلت الفرقة بنفس اللعان، وهذا فاسد؛ لأنه كيف يستحب الطلاق للأجنبية؟ وقال بعض المالكية: لا تحصل الفرقة بنفس اللعان، واحتج بطلاق عويمر وبقوله: «إن أمسكتها» والجواب ما سبق.

قوله: «أسحم أدعج» «نه»: الأسحم الأسود، والدعج والدعجة السواد في العين وغيرها. وقيل: الدعج شدة سواد العين في شدة بياضها. «وخدلج الساقين» أي عظيمهما، و«الوحرة» بالتحريك دويبة كالقطاة تلزق بالأرض – انتهي كلامه. والضمير في «فإن جاءت به» للحمل أو الولد لدلالة السياق عليه، كقوله تعالي: ﴿إن تَرَكَ خَيْرًا﴾ أي الميت.

الحديث الثاني والثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «فانتفي» الفاء سببية أي الملاعنة لانتفاء الرجل من ولد المرأة وإلحاقه بها. وقوله: «لا سبيل لك عليها» أي لا تسلط لك عليها كانت سببا ولا تملك منها حلها. وهذا معنى «علي» في «عليها» كقوله تعالي: ﴿فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ (٤١) إنَّمَا السَّبِيلُ عَلي الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ وهذا الكلام بعد قوله: «حسابكما علي الله».

«غب»: الملاعنة تدل علي مذهب الشافعي، وهو أن الفرقة تحصل بنفس الملاعنة، فيحمل قوله: «ففرق بينهما» في الحديث السابق علي هذا، وقوله: «مالي» فاعل فعل محذوف. فلما قال له: «لا سبل لك عليها» قال: أيذهب مالي؟ أي المهر، والباء في قوله: «بما استحللت» باء البدل والمقابلة. وقوله: «فذاك» إشارة إلي قوله: «مالي» أي إن صدقت فهذا الطلب بعيد؛ لأنه