س: وما هو الرأي الذي رجحه المؤلف رحمه الله؟ ولماذا؟
ج: أشار المؤلف إلى ترجيح الرأي الأول وهو تقديم عثمان لأمور:
1 - الأول: أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان رضي الله عنه.
2 - الثاني: إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة وما ذاك إلا أنه أفضل فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، قال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه: ((إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان)).
3 - الثالث: أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، كما سبق أنهم قدموه في البيعة، قال أبو أيوب: ((من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار))، فهذا دليل على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم وكان علي رضي الله عنهم من جملة من بايعه وكان يقيم الحدود بين يديه.
***
س: هل يُحكم بضلال من قدَّم علياً على غيره من بقية الخلفاء الأربعة؟
ج: [فيه تفصيل]:
1 ـ من قدمه في الخلافة فهو ضال بالاتفاق.
2 ـ من قدمه في الفضيلة أو الخلافة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضاً بالاتفاق.
3 - ومن قدمه على عثمان في الفضيلة فقط فلا يحكم بضلاله وإن كان هذا خلاف الراجح.
***
س: وما حكم من طعن في خلافة أي واحد من الخلفاء الراشدين؟
ج: قال المؤلف رحمه الله: ((ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء)) يعني: الأربعة المذكورين ((فهو أضل من حمار أهله))؛ لمخالفته النص والإجماع من غير حجة ولا برهان، وذلك كالرافضة الذين يزعمون أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب.
***