ذلك التكليف عنه غدا؛ وعند هذا نقول: إنه -حين أمره- كان المأمور به منشأ للمصلحة، وكان الأمر به أيضا- منشأ للمصلحة؛ فلا جرم: حسن الأمر به، أما في الوقت الثاني: فإنه وإن بقي المأمور به منشأ للمصلحة؛ إلا أن الأمر به ما بقي منشأ للمصلحة؛ فلا جرم: حسن النهي عنه.

===

ومنها يجوز نسخ الكتاب بالكتاب؛ كقوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة: 234]؛ فإنه ناسخ لقوله تعالى: ﴿متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ [البقرة 240].

والسنة بالسنة؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا.

ونسخ الكتاب بالسنة خلافا للشافعي.

واحتج على الجواز بأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا وصية لوارث" ناسخ لقوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية﴾ [البقرة 180].

وبأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم" ناسخ لقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء 15].

ولا حجة في الأول بجواز النسخ؛ لقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء 11]