لنا وجهان:

الأول: أن النافي للعمل بالخبر المرسل - قائم؛ وهو كونه عملا بالظن، وبغير المعلوم؛ وذلك لا يجوز والفرق بين المراسيل وغيرها قائم؛ لأن أسباب الجرح

===

منها: أن يسنده غيره، أو يرسله آخر، وشيوخهما مختلفة، أو يعضده قول صحابي، أو يفتي بموجبه أكثر العلماء، أو يعلم من حاله أنه إذا سمى لم يسم مجهولا، ولا من فيه علة تمنع حديثه - فإن جميع ذلك يتقوى به؛ ولذلك قال في بيع اللحم بالحيوان: إن إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن. واحتج به على التحريم، ولم يذكر غيره، ومن أصحابه من قال: إن مذهبه قبول مراسيل سعيد بن المسيب، والحسن البصري دون غيرهما؛ لأنهما يرويان عن أكابر الصحابة مع شدة عنايتهما بذلك.

ونقل عن عيسى بن أبان قبول مراسيل الصحابة والتابعين، وتابعي التابعين دون غيرهم.

واختار الإمام أن المرسل إن كان من أئمة الحديث، وعلم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل - قبل، وإلا فلا.

قوله: "لنا: أن النافي للعمل بالخبر المرسل قائم، وهو كونه عملا بالظن وبغير المعلوم، وذلك لا يجوز":

يعني أن العمل بالظن على خلاف الأصل.

قوله: "والفرق بين المراسيل وغيرها ... " إلى آخره: