# بيان الثاني: أن الله تعالى لما ذكر الظن في كتابه، ذكره في معرض الذم؛ قال الله تعالى: ﴿وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ [النجم: 28]، وقال أيضا: ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون﴾ [الأنعام: 116]، وقال الله تعالى: ﴿وتظنون بالله الظنونا﴾ [الأحزاب: 10].

وهذا النوع من الآيات كثير، وكلها مذكورة في معرض الذم.

وأما عدم العلم، فهو قوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ [البقرة: 169]، وقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ [الإسراء: 36] وقوله تعالى: ﴿أم تقولون على الله ما لا تعلمون﴾ [البقرة: 80].

===

بسفك دمه، وقطع أطرافه, وإباحة عرضه وماله بقول من يجوز عليه الغلط والسهو والكذب، ولا يناسب إزالة الضرر بالضرر.

والأسد بالجواب -إذا كانت المسألة عنده ظنية من حيث إن مآلها إلى العمل- أن يقال: كيف يسوى بين خبر الفاسق والعدل، وظاهر خبر الفاسق الكذب، وظاهر خبر العدل الصدق؟ ! وحمل القاضي الجهالة على فعل ما لا يجوز فعله لا يدفع السؤال؛ فإنه إنما ينشأ عن الغلط في الاجتهاد، والله أعلم.