تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ورد: بأنه ثمرة البيان لا نفسه.

وقال القاضي: هو الدليل.

ونوقش: بأن الدليل في عرف العلماء يختص بما يفيد التصديق، فيخرج منه بيان التصور، وحمل قوله على الدليل اللغوي، وهو المرشد.

والأولى أن يقال: البيان هو الخطاب المستقل بإفادة المراد منه.

والإجمال: مقابلة مع استواء الاحتمال. وهما بالحقيقة حد المبين والمجمل، لا البيان والإجمال.

ومنهم من حد الإجمال، بأنه: اللفظ الذي لا يفهم منه شيء.

ونقض بالمهمل.

ثم الإجمال قد يكون بسبب الاشتراك؛ كالقرء للطهر والحيض، أو التصريف كالمختار للفاعل والمفعول أو التركيب؛ كقوله تعالى: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ [البقرة: 237]، لتردده بين الولي الخاص والزوج والإضمار؛ كقوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ [البقرة: 23] الضمير متردد بين القرآن العزيز والنبي - صلى الله عليه وسلم -.

أو لاستواء جهات المجاز عند تعذر إرادة الحقيقة.

أو لغلبة استعمال المجاز، بحيث ساوى الحقيقة؛ كلفظ النكاح؛ فإنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد الذي هو سببه إلا أنه كثير، ولم يترجح على الحقيقة.

ومن وجوه الإجمال: تخصيص العام بصفة مجهولة؛ كقوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾ [المائدة: 1] قبل البيان.# شرح المعالم في أصول الفقه

تأليف

ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري

(567 ه - 644 ه)

تحقيق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الشيخ علي محمد معوض

[الجزء الثاني]

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ١ · ص ٥٠٩