تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث: أنه لا يجوز تأكيده بما يؤكد به العموم؛ فلا يقال: "جاءني الرجل كلهم أجمعون" وإذا ثبت هذا، كان قوله: ﴿كل الطعام﴾ [آل عمران: 93] مجازا؛ إذ لو كان حقيقة، لاطرد.

===

ولا يلزم من ترك الظاهر لمعارض راجح، أو مساو في صورة - تركه مطلقا.

قوله: "الثالث: أنه لا يجوز تأكيده بما يؤكد به العموم، فلا يقال: جاءني الرجل كلهم أجمعون".

والاعتراض: أن من الصيغ ما يكون لفظه مفردا، ومعناه الجمع؛ كصيغة "من"، و"كل"، وما كان كذلك، فالعرب تارة تراعي فيه اللفظ، وتارة تراعي فيه المعنى:

ومن ثم: جاء قوله تعالى: ﴿ومنهم من يستمع إليك﴾ [الأنعام: 25]، ﴿ومنهم من يستمعون إليك﴾ [يونس: 42].

والإتباع من الأحكام اللفظية، فغلب فيه جهة اللفظ، ، وهذا هو الجواب عن بقية حجج الإتباعات التي ذكرها.

قوله: "إذا ثبت هذا، كان قوله تعالى: ﴿كل الطعام﴾ [آل عمران: 93] مجازا" يعني: أن "كلا" تفيد تأكيد الاستغراق، تقدمت، أو تأخرت، ، والتأكيد لتقوية المعنى، فيكون للاستغراق.

واعتذاره: بأنه مجاز؛ لأنه لو كان حقيقة لاطرد - يرد عليه: أنا لا نسلم وجوب اطراد الحقائق، فقد سمت العرب القارورة قارورة؛ لاستقرار الماء فيها، ولم تطرده، إلى غير ذلك.

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ١ · ص ٤٤٨