تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: أن احتمال الاشتراك، لو كان مساويا لاحتمال الانفراد - لما حصل الفهم في شيء من الألفاظ حالة التخاطب؛ لأنه لو كان كون اللفظ مفيدا لمعنى، ومفيدا لغيره - حاصلا بالتساوي -: لكان حصول فهم أحدهما دون الآخر ترجيحا من غير مرجح؛ وهو محال.

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ١ · ص ١٧١