تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق رواه أحمد وإسناده صحيح

وظاهر كلام أحمد والأصحاب أنه يجوز الكذب في الصلح بين كافرين كما هو ظاهر الأخبار ورواية أحمد بين مسلمين في الخبر إرسال وشهر مختلف في ثقته ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى ثم ظاهرة غير مراد لأنه يجوز بين كافر ومسلم لحق المسلم كالحكم بينهما ثم هو مفهوم اسم وفيه خلاف وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر وهو أخص كما يختص الأخذ من الزكاة للصلح بين المسلمين مع إطلاق الآية فيه فهذا القول أظهر ولعله متعين لأن الكذب إنما جاز لمصلحة شرعية والقول بأن الإصلاح بين أهل الكتاب والتأليف بينهم مصلحة شرعية يفتقر إلى دليل والأصل عدمه ثم يقال لو كان مصلحة شرعية لجاز دفع الزكاة في الغرم فيه كالصلح بين المسلمين ولأن الشارع جعل درجة الإصلاح أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ومن المعلوم أن الإصلاح بين أهل الكتاب ليس بأفضل من ذلك فعلم أنه أراد بذلك الصلح بين المسلمين وأن الذي رغب فيه وحض عليه هو الذي أجاز الكذب لأجله وأنه لا تجب إجابة دعوتهم بل تستحب أو تجوز أو تكره مع أن الشارع أمر بها أمرا عاما وأجاب دعوة يهودي فالدليل الذي أخرجهم من الإطلاق والعموم وهو لما فيه من الإكرام والمودة فهنا مثله فقد تبين من قوة الدليل أنه يجوز الكذب للصلح بينهم وهل يستحب أو يباح أو يكره يخرج فيه خلاف وعلى هذا قول ابن حزم في كتاب الإجماع اتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته وإصلاح بين اثنين ودفع مظلمة مرادة بين اثنين مسلمين أو مسلم وكافر لما سبق وقد عرف بما سبق أن هذا الإجماع مدخول

قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ٥٠