الناقة أخرجه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث صحيح
وقوله لرجل حر من يشتري العبد أخرجه أحمد والترمذي والبغوي وإسناده صحيح
وغير ذلك قال وهذا كله من التأويل والمعاريض وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال لا أقول إلا حقا أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح
وكان يقول ذلك في المزاح من غير حاجة إليه انتهى كلامه
يؤيده أنه إذا جاز بالتعريض في الخبر بغير يمين جاز باليمين لأنه إن كان التعريض كذبا منع منه مطلقا وقد ثبت جوازه من غير يمين وإن كان صدقا لم يمنع من تأكيد الصدق باليمين وغيرها وغاية ما فيه إيهام السامع وليس بمانع وإلا لمنع بغير يمين والغرض أن المتكلم ليس بظالم ولم يتعلق به حق لغيره
ولا يقال لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بها لأنه معها آكد وأبلغ لأنا نقول لم نقس بل نقول إن كان الإيهام عليه للمنع فليطرد وقد جاء بغير يمين
وأيضا القول بأن الإيهام عليه للمنع دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة بها لظاهر القرآن إلا ما خصه الدليل ولا دليل لا نقول لا نسلم إن عقدها مع التأويل والتعريض يشملها القرآن ثم هي يمين صادق فيها بدليل صدقه بغير يمين يؤيده أن حقيقة الكلام لا تختلف باليمين وعدمها فما كان صدقا بدونها كان صدقا معها هذا لا شك فيه ولأن الأصل بقاء حقيقة اللفظ وعدم تغيره باليمين فمدعي خلافه عليه الدليل وقد روي إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب أخرجه القضاعي وابن الأعرابي وأبو الشيخ والبيهقي وهو ضعيف وأخرجه البخاري وإسناده صحيح ورواه البيهقي بسند صحيح
وهذا ثابت عن إبراهيم النخعي