تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن الجوزي وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان ذلك المقصود مباحا وإن كان واجبا فهو واجب وهو مراد الأصحاب ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل وعند أبي الخطاب يحرم أيضا لكن يسلك أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما فقال في مفارقة أرض الغصب إنه في حال المفارقة عاص ولهذا الكذب معصية ثم لو أراد أن يقتل مؤمنا ظلما فهرب منه فلقي رجلا فقال رأيت فلانا كان له أن يقول لم أره فيدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما وذكر ابن عقيل وغيره أنه حسن حيث جاز لا إثم فيه وهو قول أكثر العلماء

قال الشيخ تقي الدين والمسألة مبنية على القبح العقلي فمن نفاه وقال لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه ومن أثبته وقال الأحكام لذات الفعل قبحه لذاته انتهى كلامه

ومهما أمكن المعاريض حرم وهو ظاهر كلام غير واحد وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذا وظاهر كلام أبي الخطاب المذكور أنه يجوز ولو أمكن المعاريض والظاهر أنه مراد تشبيها بالإنشاء من المعذور كمن أكره على الطلاق فأوقعه ولم يتأول بلا عذر وفيه خلاف مذكور في موضعه ومن دليله لأنه قد لا يحضره التأويل في تلك الحال فتفوت الرخصة فلعل هذا في معناه وليس بالواضح ويأتي في كلام الشيخ تقي الدين في التوبة من حق الغير ما يوافق التردد والنظر في ذلك وجزم في رياض الصالحين بالقول الثاني

ولو احتاج إلى اليمين في إنجاء معصوم من هلكة وجب عليه أن يحلف قال في المغني لأن إنجاء المعصوم واجب وقد تعين في اليمين فيجب وذكر خبر سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدو له فحلف إنه أخوه ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت المسلم أخو المسلم وكلام ابن الجوزي السابق في الزيادة على الثلاث المستثناة في الحديث يخرج على الخلاف والمشهور في

الآداب الشرعية والمنح المرعية · الجزء ١ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الشرعية والمنح المرعيةج ١ · ص ٣٩