الشافعي المتوفى سنة ست وسبعين وأربعمائة من (كتاب الأقضية) ما نصه:

«فصل: ولا يجوز أن يعقد (١) تقلد القاضي (٢) على أن يحكم بمذهب بعينه لقوله عز وجل: ﴿فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦]، والحق ما دل عليه الدليل، وذلك لا يتعين في مذهب بعينه، فإن قلد على هذا الشرط بطلت التولية؛ لأنه علقها على شرط، وقد بطل الشرط فبطلت التولية».» (٣).

الباب الثاني

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (٥٨) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [غافر: ٥٨، ٥٩].

قال (ك): «أي: كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئًا والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره، بل بينهما فرق عظيم، كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار ﴿قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: ما أقل ما يتذكر كثير من الناس! ثم قال تعالى (٤): ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ﴾ أي: لكائنة وواقعة ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: لا يصدقون بها بل يكذبون بوجودها» (٥).

فصل

قال محمد تقي الدين: قد علمت مما تقدم أن كل مقلد لإمام أو شيخ أو رئيس غير المعصوم عليه الصلاة والسلام أنه جاهل لا فرق بينه وبين البهيمة كما تقدم في أبيات الحافظ أبي عمر بن عبد البر:

«لا فرق بين مقلّد وبهيمةٍ … تنقاد بين جنادل ودعائر

تبا لقاض أو لمفت لا يرى … عللًا ومعنى للمقال السائر