تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيت الموقوف ينتفع به بحسب شرط الواقف، ولا تجوز مخالفة شرط الواقف إلا إذا كان مخالفًا للشرع - فعليك أن تعرض وثيقة الموقف على أحد العلماء وتأخذ رأيه في الموضوع .

257 ـ بعد أن توفي والدهم ومن ضمن تركته أرض وكانت جميع الأوراق التي تركها الوالد بيد أخيها الأكبر وبعد أن اطلع عليها وجد أن أباهم قد أوقف تلك الأرض على الذكور من أولاده دون الإناث فهل يجوز مثل هذا علمًا أن البنات حتى لو كان لهنّ نصيب في ذلك لربما تنازلن عن حقوقهن إذا طلب إخوتهن ذلك ؟

الجواب : لا يجوز الوقف على الأولاد الذكور دون الإناث لأن هذا من وقف الجنف المحرم ومثل هذا يجب أن يتحقق منه ويرجع فيه إلى القاضي لينظر فيه .

258 ـ هل يجوز التأمين على النفس والمال والسيارة عمومًا لا سيما وأنني أعيش في الغرب وهذه الأمور عندهم إلزامية وعادية ؟

فأجاب فضيلته :

التأمين لا يجوز لأن فيه غررًا ومخاطرة وأكلاً لأموال الناس بالباطل، فلا يجوز التأمين على وجه الاختيار وأنّ الإنسان يدخل فيه مختارًا وطمعًا لما فيه من الفوائد أو ما فيه من الاستثمار هذا لا يجوز للمسلم، أما إذا أكره على هذا واضطر إليه بأن لم يسمحوا له بمزاولة مصالحه التي لا يستغنى عنها كالدراسة وشراء السيارة وما شابه ذلك فإنه يفعل ذلك لا طمعًا في الاستثمار وإنما طمعًا في الحصول على مصلحته الخاصة التي لا يستغنى عنها فلا بأس أن يقدم قسط التأمين ولكن لا يستغل ذلك ولا يستثمر ذلك لأنه إنما فعله من أجل الوصول إلى مصلحته لا طمعًا في استثماره هو .

259 ـ ما هو الحكم الشرعي في التأمين وهو مثلاً أن يدفع الشخص مبلغًا من المال كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين للتأمين على سيارته لو حصل حادث وتضررت منه فإنهم يقومون بتكلفة إصلاحها وقد يحصل وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام وهو مع ذلك ملزمٌ بدفع هذا الرسم السنوي فهل مثل هذا التعامل جائز أم لا ؟

المنتقى من فتاوى الفوزان · الصفحة ٩٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى من فتاوى الفوزانص ٩٨٩