142 ـ أنا أملك محلاً تجاريًا وبعض السلع لها أسعار محددة من الدولة ولكني أبيعها بأكثر من ذلك . فهل هذا جائز مع أنه قيمة شرائها قد تكون زائدة عليّ لو بعتها بالسعر المحدد ربما خسرت وكذلك المشتري راض بذلك فما الحكم في هذا ؟
إذا كانت السلعة تساوي القيمة التي ذكرتها وبينت للمشتري ذلك ولم تغرر به ولم يخش من الدولة الضرر والعقوبة فلا مانع من ذلك بهذه الشروط : أن لا يكون هناك من قبل الدولة ضرر عليك أو تبين ذلك للمشتري وأن تكون السلعة أيضًا تساوي هذه القيمة ليس فيها غبن للمشتري .
143 ـ هل يجوز بيع وشراء الكلب والهر أم لا . لأنه يوجد ناس يبيعون مثل هذا ويشترون ؟
لا يجوز بيع الكلب وأكل ثمنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (10) فدل أن ثمن الكلب حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقرنه بحلوان الكاهن أي أجرة الكاهن ومهر البغي يعني الزانية فهذه المكاسب حرام ومنها ثمن الكلب . كذلك الهر لا يجوز بيعه وإن كان يجوز اقتناؤه في البيت ولكن بيعه لا يجوز .
أما الكلب فإنه لا يجوز اقتناؤه في البيت لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب .
144 ـ مدرّسة تقول أنها تقوم بأعمال المقصف في المدرسة وفي نهاية العام توزع الأرباح ولكن هذه الأرباح محددة سلفًا بنسبة عشرة في المئة ( 10% ) فهل يعتبر هذا من الربا . أفيدونا وجزاكم الله خيرًا ؟
الربح المضمون لا يجوز إنما الربح قد يحصل وقد لا يحصل فإن حصل ربح يوزع على المساهمين وإن لم يحصل ربح فإنه لا يوزع شيء لأن هذا أمر يتبع حصول الربح أو عدمه قابل للخسارة وقابل للربح وأما الربح المضمون وأنه لابد أن يصرف له عشرة بالمئة ( 10% ) أو يصرف له مئة ريال مبلغ محدد أو ألف ريال مقطوع فهذا لا يجوز .