مجرد السماع بأن يقال : هذه من الربا؛ لا يكفي في المنع، والأصل الإباحة، والأجير يأخذ أجرته ما لم يعلم ويتيقن أنها من كسب حرام، أما إذا لم يعلم إلا مجرد إشاعات؛ فإنه لا يحرم عليه أن يتقاضى راتبه أو أجرته من مؤجره أو الجهة التي يعمل فيها، خصوصًا إذا كانت تلك الجهة أو هذا الشخص يتعامل معاملات كثيرة، منها شيء محرم ومنها شيء غير محرم؛ فإنه لا يحرم على المتعامل معه إلا ما علم أنه من الكسب الحرام، أما ما لم يعلم؛ فالأصل الإباحة .
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعالم مع اليهود، ويستدين أحيانًا من اليهود (3) ، وهم يتعاملون بالربا، لكن ليس كل أموالهم ربا، بل هناك شيء من الحلال وشيء من الحرام؛ فما لم يعلم الإنسان أنه من الحرام؛ فإنه يأخذه ولا حرج عليه من هذا؛ فمجرد الشائعات لا تكفي .
313 ـ أحد البنوك الربوية يعلن عن برنامج لاستثمار الأموال عن طريق المتاجرة في بيع وشراء العملات؛ فهل يجوز لي المشاركة في هذا الاستثمار، علمًا بأنه ينوب عني في البيع والشراء، ولا تتم في هذا البيع المقابضة ؟ أفيدونا أثابكم الله .
البنك الربوي لا يؤمن على التعامل، ولو قال : إنه يتعامل في بعض النواحي على الوجه الشرعي؛ نظرًا لأنه في الأصل مؤسسة ربوية، غالب تعاملاته في الربا؛ فلا يؤمن، وأيضًا بيع وشراء العملات لابد أن يقوم على التقابض في المجلس إذا اختلف جنس العملات، وإذا اتحد جنس العملات؛ فلابد مع التقابض في المجلس من التساوي في المقدار، وهذا أمر دقيق، يبعد تحقيقه في معاملة البنوك؛ لأن مصارفتها في المعاملات لا تقوم على التقابض في المجلس؛ فقد اشتهر عنها أنها كذلك، وعليه؛ فإنه يجب على المسلم أن يبتعد عنها، ولا يثق بإعلاناتها . والله الموفق .
314 ـ ما حكم إجابة دعوة المرابي الذي لا يُشك في تعامله بهذه المعاملة ؟ أفتوني غفر الله لكم .