تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري أيضاً في الصحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا لا يختتنون أو لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يناهز البلوغ، معلوم أنه إذا قارب البلوغ يختن، ولكن قال العلماء هذا محل الوجوب، لكن محل الأفضلية أن يكون في زمن الصغر لأنه أسرع لبرئه وأخف وحتى يكون في تنزهه عن هذه النجاسة وعن مصاحبتها في عمره كله، نعم هو غير مخاطب في زمن الصغر خطاب وجوب، ولكن هذا لا ينفي أن يكون الأمر متوجهاً إلى وليه بأن يفعل به ذلك حتى يتنزه، ولهذا قالوا: وفعله زمن صغر أفضل، فعله في الصغر أفضل لأمور، ولهذا نقول إن ختان الصبي وهو صغير أحسن وهذا هو الذي جرى عليه الناس اليوم فإنهم يختنون الطفل وهو صغير، يختنونه ما بين ولادته إلى يوم سابعه، يعني يختنونه في أول الأيام غالباً وهو ابن ثلاثة أيام ابن أربعة أيام أو أسبوع وربما زاد، هناك قول في المذهب أن الختان من الولادة إلى يوم السابع أنه يكره للتشبه في ذلك باليهود، ولكن هذا غير صحيح بل الصواب إن هذا ما عليه دليل، الصواب أنه تستحب، يستحب الختان في زمن الصغر ومن يوم ولادته إلى السابع أيضاً هذا زمن يخف معه على الصغير يعني على المولود الألم، ويكون معه الختان أحسن، المقصود أن هذا وقت وجوب الختان أو مشروعية الختان عند عامة العلماء.

قوله هنا: (يجب) بشرط ألا يخاف على نفسه، فإن خاف على نفسه فإن له تأخيره، لكن يؤخره زمناً لا يكون طويلاً، يعني يؤخره مثلاً شهر، شهرين إذا كان سبب الخوف هو الحر حتى لا يتسلخ جلده، يؤخره إلى زمن الربيع إذا كان السبب البرد يؤخره إلى زمن يعني، الصيف يؤخره إلى زمن الخريف، إذا خف الحر وكذلك من الشتاء إلى زمن الربيع ونحو ذلك، يعني ما يؤخره كثيراً، وأما تأخير إبراهيم عليه السلام له حتى بلغ ثمانين سنة

شرح زاد المستقنع · الصفحة ٥١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنعص ٥١٠