فكذلك القاضي له أن يعزر صاحب الخصومة إذا استطال في الكلام أو لم يتأدب بأن يقول له: اخرج من مكان القبض، يعاقبه بمثل ذلك أو قد يعاقب بالسجن بأن يقول للشرطي: وقفوه أو اسجنوه. إذا كان في ذلك مصلحة وإذا كان التعزير في ذلك في خدمة القضية.
سؤال: هل للقاضي أن يسعى في الصلح بين المتخاصمين قبل الحكم؟
الجواب: هذا مثل ما مر معنا في حديث كعب بن مالك أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بوضع الشطره فقبل، الأفضل للقاضي أن لا يجعل المسألة مسألة خصومة أن يجعلها مسألة صلح فيسعى في الإصلاح بينهم، يعني قبل القضية، يعني قبل أن ننظر في القضية وقبل أن تذكر أنت مالك وبيناتك لعلكم تصلحون والقضايا تطول، والوضع كذا فيصلح بينهما فإذا قال والله أنت يا رجال احذف النصف واقبل بالباقي والثاني إذا حصل الصلح؛ لأن الحق بينهما، والحق لا يعدوهما فإذا كان كذلك فالأولى الصلح، لأن الحكم يوقع مهما كان يوقع في النفوس شيء، وتجاه من لم ينتصر اللي غلب في الخصومة أو الذي الخصومة، إذا كان الثاني صار مغلوباً فإنه يقع في نفسه شيء، في الحالات التي يكون له فيها شبهة حق، ويظن أن له أصل مستمسك حق والثاني له مستمسك حق فيقع بينهما إذا صار بينهما الحكم، والصلح مطلوب شرعاً، لهذا أجاز العلماء لاثنين بينهما خصومة ألا يترافعا إلى القاضي، إلا يعرضا أمرهما إلى القاضي وإنما لهما أن يتصالحا، أو أن يحكم بينهما حكماً ممن يصلح للفصل في الخصومات بعلمه بالشرع أو بالقضاء أو نحو ذلك أو أنه اختلفنا اصلح بيننا ونقبل كلامك، هذه إذا أصلح بينهما أيضاً غير القاضي في بيته أو في نحو ذلك فهذا من الأمر الحسن لأن الشريعة ما تتشوف للخصومات سدد أبواب الخصومات بجميع أنواعها