تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يخرج منهم، فإنه يأخذ جميع مرتبه، أي ليس ينقص من حقه شيء، فهل هذا جائز؟

ج 231: هذا لا يجوز؛ لأنه عقد في عقد، فهو ما أقرضه إلا ليقرضه، فهو لا يجوز؛ لأنه عقد في عقد أمضاه.

ثم قال الشيخ بعد ذلك بسنوات: اجتمع مجلس هيئة كبار العلماء، فرأوا بالأكثرية أنه لا بأس بذلك.

س 232: هل السَّبَق يجوز في غير الخف والنصل والحافر إذا كان في ذلك مصلحة ونصر للإسلام والمسلمين؟

ج 232: لا يجوز أخذ السبق إلا على الثلاثة المذكورة في الحديث، والحديث صحيح (1).

(1) أخرج الإمام أحمد، 16/ 129، برقم 10138: عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ»، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في السبق، برقم 2574، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، برقم 1700، وقال: «حسن»، والنسائي، كتاب الخيل، باب السبق، برقم 3589، والبيهقي، 10/ 16، برقم 19532، وابن حبان، 10/ 544، برقم 4690، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 2319.

سؤالات ابن وهف لشيخ الإسلام المجدد عبد العزيز ابن باز · الصفحة ١٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سؤالات ابن وهف لشيخ الإسلام المجدد عبد العزيز ابن بازص ١٧٦