وَتَعْيِينُ السُّورَةِ لِصَّلاةٍ مُعَيَّنَةٍ بِحَيْثُ لا يَقْرَأُ غَيْرَهَا(1).
وَالجَمْعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ بِتَرْكِ وَاحِدَةٍ بَيْنَهُمَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ(2).
وَالانْتِقَالُ مِنْ آيَةٍ إِلَى آيَةٍ أُخْرَى وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا سُورَة(3).
وَتَقْدِيمُ السُّورَةِ المُتَأَخِرَةِ عَلَى المُتَقَدِّمَةِ، وَلَو فِي الرَّكْعَتَيْنِ(4).
(1) لإطلاق قوله - جل جلاله -: ﴿ فَاقْرَءوا مَا تَيَسَّرَ مِِنَ القُرْآن ﴾ ، أراد بعدم التعيين عدم الفرضية، وإلا فالفاتحة متعيّنة على وجه الوجوب لكل صلاة, وأشار إلى كراهة تعيين سورة لصلاة؛ لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل كتعيين: سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان في فجر كل جمعة، وسبح اسم ربك، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في الوتر. وتمامه في البحر الرائق 1: 363، ومجمع الأنهر 1: 106، وغيرها.
(2) يكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة في ركعة, أما في الركعتين فإن كان بينهما سور أو سورتان لا يكره, وإن كان سورة قيل: يكره، وقيل: إن كانت طويلة لا يكره كما إذا كانت سورتان قصيرتان. ينظر: فتح القدير 1: 342، وغيره.
(3) فالانتقال من آية من سورة إلى آية من سورة أخرى أو من هذه السورة بينهما آيات مكروه ولو كان بين الآيتين سورة. ينظر: فتح القدير 1: 342، والبحر الرائق 2: 35، وغيرها.
(4) أي إن قرأ في ركعة سورة، وفي الثانية ما فوقها أو فعل ذلك في ركعة فهو مكروه, وإن وقع هذا من غير قصد بأن قرأ في الأولى بـ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ برَبِّ النَّاس ﴾ يقرأ في الثانية هذه السورة أيضاً. ينظر: فتح القدير 1: 342، والبحر الرائق 2: 35، وغيرها. وفي المحيط: وهذا كله حالة الاختيار، أما في حالة العذر والنسيان فلا بأس به. ينظر: الجوهر ق26/ب، وغيره.