وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر (¬1).
وكذلك قال أحمد بن حنبل في روايته عن عبيد الله بن عمر وأنه ربما كان عن [عبد الله بن عمر] (¬2) فجعله عن عبيد الله أخيه.
فقد تبين أن المتكلم فيه من حديثه إنما هو ما كان عن عبيد الله بن عمر، وهذا الحديث ليس منه، ولذلك لم يحتج مسلم بروايته عن عبيد الله بن عمر، واحتج بما رواه عن صفوان بن سليم وغيره، ولهذا نظائر كثيرة في "الصحيحين".
هذا هشيم بن بشير إمام كبير احتجا به في "الصحيحين" كثيرا عن عدة مشايخ ولم يحتجا بروايته عن ابن شهاب الزهري؛ لأنه قد استضعف فيما رواه عن الزهري، وليس يدل هذا على ضعف هشيم في كل رواياته.
ثم إن الدراوردي لم يذكر أحد من الأئمة أنه كان يدلس وكذلك من ذكرنا من الرواة عنه في هذا الحديث؛ فدعواه التدليس في هذه الرواية غير مقبولة إلا بدليل.
وأما تضعيفه إياها يكون مالك لم يروه عن صفوان بن سليم فهذه من أضعف الحجج عند أئمة هذا الشأن، فإن صفوان بن سليم مكثر عن الشيوخ الكبار، وقد روى عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله، وخلق من التابعين: عن حميد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وطاوس وسعيد بن المسيب، وجملة ما رحمه الله عنه في "الموطأ" حديثان مسندان:
أحدهما عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري حديث "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (¬3).
والآخر عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬4) وخمسة أحاديث أخر مراسيل، وله عنه خارج "الموطأ" أحاديث يسيرة أفتبطل جميع ما رواه الرواة الثقات عن صفوان بن