# أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها, وما حملناه عليها"1.

فالشك في العلل النحوية إذا ليس من صادرات الأندلس، بل تعاوره في أسلوب علمي جهابذة مشارقة منذ عهد الخليل، فليس فيه ما يسمى مذهبا أندلسيا من قريب ولا بعيد.

أما بعد، فأنا لا أقول بالإقليمية بالأدب, فكيف تخطر لي في العلم وهو الذي لا وطن له؟! وإنما تتعاون على إنمائه جماهير من كل جنس وبلد، ولعل المسألة من مسائله بذلت في كشفها جهود كثيرة ضخمة من معلومين ومجهولين، بل ما أكثر الجنود المجهولين في العلم، وإنه ليقع في حدسي أنهم أكثر من المعروفين بما لا يخطر على بال. وهذه الآراء الجزئية التى عرضت لها قامت على ما وصل إلى علمي من آثار، وليست كلمة أخيرة، ومتى كان في العلم كلمة أخيرة؟ وهل سكوت المصادر عن كتاب مطول لابن حزم في النحو قاطع على أنه لم يوجد؟ وهل جهلي أنا بما في خبايا المكتبات في الأندلس والمغرب وحتى المشرق من آثار نحوية يقنعني بأنه ليس هناك مذهب أندلسي في النحو؟

إن الوصول إلى شيء جديد نركن إليه موقوف على ظهور آثار جديدة، وما قدمت من أحكام شخصية صحيح اعتمادا على ما وصل إلى اطلاعي وما أقله، وكل مخطوط جديد ينشر حافز على إعادة النظر واستئناف المحاكمة.

فهل لإخواننا المغاربة عامة ومغربهم -كما تحققت

:

= والذي رفع "زيد" هو المتكلم, وأن القول: إن الألفاظ يحدث بعضها بعضا باطل عقلا وشرعا لا يقول به أحد من العقلاء! "ص87" وأفاض في فلسفة هذه البديهية بما لا طائل تحته، وإلا فهل يغيب على أحد أن المتكلم هو الذي يرفع وينصب على الحقيقة, وأن إسناد ذلك إلى العامل اللفظي مجاز وتقريب على المتعلمين، وهذا أسلوب شائع في جميع العلوم لا في النحو فقط. وهذه البديهية ذكرها عرضا ابن جني ونقلها عنه ابن مضاء نفسه في الصفحة المذكورة، بل تلك بديهة لكل مزاولي النحو تعلما وتعليما.

وفي الرسالة بعد، نظرات جزئية في مسائل بعضها سائغ، لكنه انتهى به الأمر إلى أن ناقض نفسه وإمامه ابن حزم, فقال بالعلل الأولى ونفي العلل الثواني والثوالث، وليس هذا مقام التفصيل في نقد كتابه.

1 انظر في العلل ص101 من كتابي "في أصول النحو".