المسألة الثانية

اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسولعليه السلام.

فأما عصرهعليه السلام- فقد اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مطلقا وهو المختار.

ومنهم من منع منه مطلقًا.

ومنهم من فصل.

وهؤلاء فرق.

أحدهما: الذين قالوا بجواز ذلك للغائبين عن حضرة الرسول من القضاة والولاة دون الحاضرين.

وثانيها: الذين جوزوا ذلك للغائبين مطلقا دون الحاضرين.