أحمد بن عتاب المروزي: قال أحمد بن سعيد بن معدان: شيخ صالح، روى الفضائل والمناكير.

قلت: ما كل من روى المناكير يضعف" (1) . وقال السخاوي: "وقد يطلق ذلك- على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء".

قال الحاكم: "قلت للدارقطني: فسليمان ابن بنت شرجيل؟ قال: ثقة".

قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، أما هو فثقة" (2) .

وقال الحافظ ابن رجب: "ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه الأعلى ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل: إن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعي عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا" (3) .

وقال الحافظ ابن حجر: "المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له" (4) . وقال أيضاً: "أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة" (5) .

وقال السخاوي: قال ابن دقيق العيد في (شرح الإلمام) : "روى مناكير لا يقضى بمجرد ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه: منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه". والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة، كيف وقد قال أحمد بن حنبل في (محمد بن إبراهيم التيمي) : "يروي أحاديث منكرة". وهو ممن اتفق عليه الشيخان، وإليه المرجع في حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (6) .