علم الفرائض، أسأل الله أن يجعل ذلك سعياً خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز لديه بجنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: الأول: الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة والجنايات وما أشبه ذلك. الثاني: مؤن التجهيز بالمعروف. الثالث: الديون المرسلة في الذمة. الرابع: الوصية لأجنبي بالثلث فأقل، فلا تجوز الموارث إلا بإجازة الورثة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث – وفي رواية – إلا أن يشاء الورثة " ولا فيما زاد على الثلث لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الثلث والثلث كثير " فإن أجاز الورثة الزيادة جازت عند الجمهور قياساً على الاستثناء المتقدم. الخامس: الإرث: وهو المقصود بالذات في علم الفرائض وله أركان وشروط وأسباب وموانع فأركانه ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث، وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث والعلم بجهة الإرث وبالدرجة التي اجتمعا فيها، وأسبابه ثلاثة: " نكاح " وهو عقد الزوجية الصحيح ويرث به الزوج والزوجة أو الزوجات، وهذا السبب خاص بالفرضية و " ولاء " وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ويرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم وهذا السبب خاص بالتعصيب و" نسب " وهو القرابة ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما والأولاد ومن أدلى بهم وهذا السبب مشترك بين الفرض والتعصيب، وموانعه ثلاثة: " رق " وهو عجز حكمي يقوم بالمرء سببه الكفر ويمنع من الجانبين لا يرث الرقيق ولا يورث، و " قتل " وهو يمنع القاتل فقط دون المقتول لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس للقاتل من الميراث شيء " أما المقتول فلو تأخر موته عن موت القاتل ورث، و " اختلاف الدين " بأن يكون أحد المتوارثين مسلماً والآخر كافراً، ويمنع من الجانبين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ".