الحديث يدل على وجوب نقض الشعر، لأن المشط لا يكون إلا في شعر مضفور (1).
2 - عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلته بخطمى وأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها ولم تغسل بالخطمى والأشنان " (2).
وجه الدلالة:
الحديث واضح الدلالة في وجوب النقض في الغسل من الحيض دون الغسل من الجنابة.
3 - عن عائشة أنها سُئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: " لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث (2) رأسها بيديها " (3).
وجه الدلالة:
سؤال عائشة عن غسل المرأة من الجنابة لأنه أمر يتكرر دائماً، وليس عليها نقض رأسها، وأما الحيض فقليل ولا بد من نقض شعرها فيه، لأنه ليس فيه حرج عليها (5).
ثانياً – العقل:
1 - أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشرة والضفر قد يمنع ذلك، روي هذا عن النخعي (6).
2 - إذا جاز للمرأة الامتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل الحيض وهو واجب أولى (4).
واستدل من لم يفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض بالسنة.
1 - عن أم سلمة قالت، قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟،
قال" لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " (5).
وجه الدلالة:
يدل الحديث على أنه لا يجب على المرأة نقض ضفائرها (6)، سواء في ذلك غسلها من الحيض أو غسلها من الجنابة.
2 - حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن غسل المحيض فقال " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها
(1) المغني 1/ 226.
(2) السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب غسل المرأة من الجنابة والحيض 1/ 182.
(3) الضغث: معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الغسول، انظر ـ ضغث ـ لسان العرب 2/ 164.
(2) الموطأ، كتاب الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة 1/ 45.
(5) المنتقى 1/ 96.
(6) نيل الأوطار 1/ 312.
(3) فتح الباري 1/ 471، عمدة القاري 3/ 288.
(8) صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة 1/ 259.
(9) نيل الأوطار 1/ 312.