تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن من بذل له الماء لم يلزمه القبول، بما يلي:

١ - لأن المنة تلحق به (١).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن الماء مبتذل لا يُمن به في الغالب (٢)، وذلك لأن أصله مباح فلا يلزم من قبوله مكافأة (٣).

٢ - قياسًا على عدم لزوم قبول الرقبة في الكفارة (٤).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الماء لا يُمن به في العادة بخلاف الرقبة، ولهذا لو وهبت له الرقبة ابتداءً لم يجب قبولها بخلاف الماء (٥).

٣ - لأنه نوع يكسب للطهارة فلا يلزمه، كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء (٦).

(١) مغني المحتاج (١/ ٢٥١)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٥).

(٢) التاج والإكليل (١/ ٥٠٣)، المجموع (٢/ ٢٠٢)، المغني (١/ ٣١٧).

(٣) الحاوي (٢/ ١١٤٤).

(٤) التعليقة الكبرى (ص ٩٩٥)، المجموع (٢/ ٢٠٠، ٢٠٢).

(٥) المصدران السابقان، وانظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضى (١/ ١١٤)، ط: مؤسسة الرسالة ١٣٩٤ هـ.

(٦) العزيز (١/ ٢٠٩).

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنةص ٩٧