تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه قد ثبت اتفاق الفقهاء على أنه لا يجب الترتيب في الغسل بالماء (١)، فإذا لم يفترض الترتيب في الأصل وهو الاغتسال بالماء فلأن لا يفترض في بدله وهو التيمم من باب أولى.

أن بهذا القول يتم الجمع بين الأدلة، فلا يصار إلى الترجيح.

(١) المبسوط (١/ ٤٤)، الذخيرة (١/ ٣١٠)، الأم (٢/ ٨٩)، الإنصاف (١/ ٢٤٦).

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة · الصفحة ٥٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنةص ٥٩١