وَإِن حسنه الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم فَهُوَ مقدم على مَا لم يصحح إِسْنَاده أحد

وَمَا لم يصحح إِسْنَاده أحد وَلم يضعف إِسْنَاده بَعضهم فَهُوَ مقدم على خِلَافه

وَأما الصَّحِيح فَالَّذِي أطلق بعض الْأَئِمَّة على إِسْنَاده أَنه أصح الْأَسَانِيد وَإِن كَانَ الْمُعْتَمد عدم إِطْلَاق ذَلِك لترجمة مُعينَة مِنْهَا فَهُوَ مقدم على خِلَافه

وخلافه إِن كَانَت فِيهِ صِفَات الصَّحِيح كلهَا بِلَا خلاف فَهُوَ مقدم على مَا هِيَ فِيهِ مَعَ الْخلاف فِي وجود بَعْضهَا أَو مَعَ الْخلاف فِي كَونه شرطا للصِّحَّة بعد الِاتِّفَاق على عَدمه نَحْو الِاتِّصَال بِالنِّسْبَةِ إِلَى من يصحح مُرْسل أهل الْقُرُون الثَّلَاثَة وهم أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة وَنَحْو الضَّبْط بِالنِّسْبَةِ إِلَى من يصحح مَا نَقله عدل وَإِن لم يكن ضابطا

وَأَيْضًا مَا اتّفق الشَّيْخَانِ على تَخْرِيجه فِي صَحِيحَيْهِمَا فَهُوَ مقدم على مَا انْفَرد بِهِ أَحدهمَا فِي صَحِيحه

- وَمَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه

- فَهُوَ مقدم على مَا انْفَرد بِهِ مُسلم فِي صَحِيحه لوَجْهَيْنِ

أَحدهمَا أَنه كَانَ أجل من مُسلم فِي الْعُلُوم وَأعرف بصناعة الحَدِيث مِنْهُ وَأَن مُسلما تِلْمِيذه وخريجه وَلم يزل يَسْتَفِيد مِنْهُ وَيتبع آثاره