الوافر على ما لدى العرب والغرب من جديد، وإخضاعه لمجهر التقويم والدراسة، للإستفادة من خيره، والتنبيه على شره، والإستئناس بمواده ونظمه وتطبيقاته.

ختامًا: فإني أرى لِزامًا عليَّ أنْ أُنبه إلى حقائق مهمة أساسية في هذا الشأن، تتعلق بالمصارف الإسلامية والرقابة الشرعية، منها:

1 - لابد أن تكون للمصرف الإسلامي هيئة رقابية شرعية.

2 - لابد أن تتميز هيئة الرقابة الشرعية بالإستقلالية.

3 - لابدّ أن يتم إختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بعناية ودراية.

4 - لابد أن تجتمع هيئات الرقابة الشرعية تحت مظلة واحدة مثلاً "بيت الفتوى".

5 - ينبغي أن يتوافر لأعضاء هيئة الرقابة القدرة على المزج بين الجهد البحثي العلمي، والنزول إلى الواقع للإطلاع على الواقع التطبيقي، حيث القاعدة الأصولية تقول "الحكم على الشيء فرع عن تصوّره".

6 - ينبغي أن يكون لأعضاء هيئات الرقابة لقاءات دورية لمناقشة المستجدات والفتاوى والأبحاث للمسائل الاقتصادية المعاصرة.

7 - ينبغي أن يكون هناك دعم سياسي أو حكومي للمصارف الإسلامية لهيئات الرقابة الشرعية.