منه، وله أثر قوي في هداية الأمم الأخرى بعد معرفة أنهم أمام أمة لا تعجز عن حل قضاياها ونوازلها، ولا يمكن أنْ تُستغفل وتُمتطى" (1).

وتتعاظم ضرورة الاجتهاد وأهميته لما يأتي:

أولاً: تغيُّر الأحكام تبعاً لتغيُّر المصالح:

ومعناه فيما إذا كان الحكم الصادر من الشارع معلقاً بالمصالح، أي معلولاً، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. قال البوطي: "إنما يُقصد بتبدُّل الأحكام بتبدل المصلحة، أي الأحكام التي أسسها الشارع وأقامها بأدلة خاصة على مصالح تتبدل بين عصر وآخر حسب حالة تلك المصالح وتطورها" (2).

كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ادِّخَارِ لُحُومُ الأَضَاحِي مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا) (3)، فإذا رجعت الدَّافة، رجع الحكم إلى ما كان عليه، وليس في ذلك كما يعتقد البعض تعطيل للنصوص، بل هو عين العمل بها.

قال ابن القيم: "إنَّ هذه أمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم