وعن بعض أصحاب أحمد وجهًا: أنه يضمن قبل الإشهاد أيضًا، وبه قال ابن أبي ليلى، وأبو ثور، وإسحاق؛ لأنه متعد بتركه مائلا، فيضمن ما تلف به، كما لو بناه مائلا ابتداء.

قوله: (فإذا تُقُدِّمَ) على بناء المفعول، بدليل قوله: (وطُولِبَ) بالعطف عليه؛ أي: فإذا أُوذِنَ وأخبر أن حائطه مائل.

قوله: (وكم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام منه) كما في الرمي (١) على الكفار وإن تترسوا بصبيان المسلمين، ومصانعة الوصي في مال اليتيم، وقطع عضو الأكلة عند خوف الهلاك.

قوله: (وتتحملها العاقلة): ولا يعلم فيه خلاف.

قال محمد رحمه الله: العاقلة لا تضمن حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء: على التقدم إليه في النقض، وعلى أنه مات من سقوطه عليه، وعلى أن الدار له؛ لأن كون الدار في يده ظاهرا، والظاهر لا يستحق به على الغير. كذا في شرح الأقطع.

(والشرط التقدم إليه): وتفسير التقدم: أن يقول صاحب الحق لصاحب الحائط: إن حائطك هذا مخوف، أو يقول: مائل، فانقضه حتى لا يسقط ولا يتلف شيئًا.

_________

(١) في الأصل والثالثة: (الذمي) والمثبت من الثانية.